جمعية الوعي والإصلاح بأرفود تنظم ندوة علمية حول موضوع: مدونة الأسرة، الواقع و الآفاق

وقدد استهلت النقاش الاستاذة عزيزة القندوسي عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، واستحضرت أهم الأحداث التي واكبت صدور مدونة الأسرةـ، حيث عرف الشارع المغربي تنظيم مسيرتين في يوم واحد في كل من الدار البيضاء و الرباط ، جاء بعدها التدخل الملكي من خلال الخطاب الشهير الذي قال فيه جلالته " بصفتي أميرا للمؤمنين لا يمكن لي أن أحل حراما ولا أن أحرم حلالا".

 بعد ذلك استرسلت الأستاذة القندوسي في عرض أهم الإشكالات التطبيقية لمدونة الأسرة، منها ما نصت عليه المادة 20 و 21 من المدونة حيث يمكن لقاضي الأسرة أن يأذن بالزواج للفتى أو الفتاة دون سن الأهلية حيث اقترحت القندوسي، تقييد هذا الإذن في سن ستة عشر سنة عوض تركه مفتوحا أو إلغاءه كما تطالب اليوم بعض المنظمات النسائية، كما اقترحت فتح بحوث اجتماعية للتحقق من مدى مصلحة القاصر في زواجه، وكذا بذل مجهود أكبر لتوفير الظروف الملائمة للفتاة القروية لاستكمال دراستها وتحسين ظروفها الاجتماعية .

وفي معرض حديثها عن مسطرة الصلح، التي يقوم بها قاضي الأسرة اعتبرت الأستاذة الاجراء مهم لكن المشكل المطروح اليوم في التطبيق، حيث إنه أمام كثرة الملفات المعروضة على انظار القضاء مع قلة الموارد البشرية، جعل هذه المسطرة مجرد إجراء قانوني لا غير، وعليه لابد من فتح المجال أمام مؤسسة الوسيط ومراكز الاستماع التابعة للجمعيات العاملة في مجال الأسرة، للقيام بدورها في تنزيل متوازن لمقاربة الصلح بين الزوجين .

بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ عبد العزيز إستام عضو جمعية محامي العدالة والتنمية، مستعرضا مجموعة من المقتضيات القانونية التي جاءت بها المدونة، منفتحة على المذاهب الفقهية الأخرى كالولاية في الزواج لجهة حق الراشدة أن تعقد بنفسها دون الحاجة إلى ولي .

و في حديثه عن المادة 16 من المدونة و المتعلقة بثبوت الزوجية، نظمت وزارة العدل و الحريات حملة وطنية انتهت يوم خامس فبراير 2014، لتوثيق عقود الزواج و التي أعطت نتائج جيدة، لكن لا يمكن أن يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة لأن المحاكم لا زالت إلى يومنا هذا ملئة بالملفات، كما ان هناك من استغل هذا الإجراء للتحايل على القانون في مسألة التعدد.

وبخصوص الطلاق، أشاد الأستاّذ إستام بما جاءت به المدونة من إجراءات مهمة، حيث أصبح الطلاق اليوم بيد القاضي، و في هذا حماية قضائية وقانونية و إدارية للطرفين و الأطفال أيضا، لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق إلا بتوقيع القاضي.

أما عن ارتفاع نسبة الطلاق بعد دخول المدونة حيز التطبيق، أكد الأستاذ أن أغلب الملفات المعروضة على أنظار القضاء هي من نوع الطلاق للشقاق، وذلك راجع إلى الفهم الخاطئ لما ورد في تعريف الزواج بأنه تحت مسؤولية الزوجين، وكذلك مقتضيات المادة 49 المتعلقة بمسألة تدبير الأموال المشتركة بينهما ، منبها الحضور لجهة ضياع حقوق المرأة و الأطفال بهذا الطلاق، لأن المطلقة لا تستفيد من المستحقات المالية لصعوبة إثبات دخل الزوج، فتقضي المحكمة بالنفقة استنادا على ما صرح به الزوج حسب المادة 189.

كما نوه الأستاذ بصندوق التكافل العائلي الذي رصدت له الحكومة مبالغ مالية هامة، لأداء المستحقات المالية للمطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، عند تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة او تعذر لعسر المحكوم او غيابه ، بعد ثبوت حالة العوز، مختتما مداخلته بأن الاستقرار الأسري لا يتحقق بمقاربة قانونية صرفة، وإنما باستحضار الأبعاد التربوية والاجتماعية و الاقتصادية.